أولًا:
انطلاقًا من التزام منصة تغيّر بتوفير بيئة تدريبية إلكترونية قائمة على مبادئ الأخلاق المهنية والعدالة والشفافية، فقد تم اعتماد هذه السياسة التي تُعنى بترسيخ قيم النزاهة بين جميع المستفيدين (المتدربين، المدربين، الإداريين)، وتوضيح صور انتهاك النزاهة، إضافةً إلى الإجراءات والعقوبات المترتبة على ذلك.
ثانيًا: مفهوم النزاهة وأهميتها
-
تُعد النزاهة ركيزة أساسية في جميع التعاملات داخل المنصة.
-
تشمل النزاهة الالتزام بالصدق، الأمانة، المسؤولية، والعدالة.
-
تهدف السياسة إلى ضمان مصداقية العملية التدريبية وحماية الحقوق الفكرية والأدبية لجميع الأطراف.
-
يُعد أي سلوك يخلّ بمبادئ الأمانة أو يُنتج عنه تضليل أو تحايل على الأنظمة انتهاكًا صريحًا للنزاهة.
ثالثًا: صور انتهاك النزاهة
يُعد من قبيل انتهاك النزاهة، على سبيل المثال لا الحصر:
-
انتحال شخصية الغير أو التسجيل باستخدام بيانات مزورة.
-
نقل الأبحاث أو المشاريع أو الأنشطة من مصادر أخرى دون توثيقها (السرقة الفكرية).
-
التلاعب أو التزوير في المستندات الرسمية .
-
التحايل على الأنظمة أو استغلال الثغرات التقنية بما يخلّ بالعدالة بين المتدربين.
-
استغلال التعاون بين المتدربين لتحقيق نتائج غير مشروعة.
رابعًا: الإجراءات والعقوبات
تلتزم منصة تغيّر باتباع الإجراءات النظامية التالية عند ثبوت أي مخالفة:
-
إجراء التحقيق: جمع البيانات والأدلة اللازمة والتحقق من صحة المخالفة.
-
التنبيه أو الإنذار الكتابي: في المخالفات البسيطة أو عند ارتكاب المخالفة لأول مرة.
-
تعليق الحساب مؤقتًا أو إلغاؤه نهائيًا: في حال ارتكاب مخالفات جسيمة أو متكررة.
-
الحرمان من استرداد الرسوم المتعلقة بالبرنامج محل المخالفة.
-
إبلاغ الجهات المختصة عند وجود تزوير في المستندات الرسمية أو مخالفات تمس القوانين المعمول بها.
خامسًا: نطاق التطبيق
-
تُطبّق هذه السياسة على جميع الفئات المستفيدة من خدمات منصة تغيّر .
-
يلتزم الجميع بمراعاة ما ورد في هذه السياسة، ويُعد أي إخلال بها موجبًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها.
-
تحتفظ منصة تغيّر بحقها في تحديث أو تعديل هذه السياسة بما يتوافق مع المستجدات التنظيمية.